الخرطوم: المحرر
التقت ممثل وزارة العدل في المنسقية الوطنية لقرار مجلس الأمن 1591، المستشار العام / عائشة عبد المجيد إمام فريق الخبراء المعني بالسودان والمنشأ بموجب القرار (1591/ 2005) .
وتأتي الزيارة تنفيذاً لولايتهم في رصد تنفيذ التدابير التي فرضها مجلس الأمن ( حظر توريد الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول) بما في ذلك رصد ايا من الانتهاكات لنظام الجزاءات حيث يضطلعون بتقييم التقدم المحرز للحد من انتهاكات جميع الاطراف لحظر توريد الاسلحة، والتحقيق في جميع وسائل تمويل الجماعات المسلحة في دارفور وازالة العقبات التي تعيق العملية السياسية والتصدي للتهديدات التي تواجه الاستقرار في دارفور وفي المنطقة ولانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تشمل الاعتداءات علي المدنيين وتقديم معلومات عن الافراد والكيانات ممن يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3ج من القرار( 1591 (2003).
و استمع الوفد خلال اللقاء إلي تنوير حول الدور الذي تضطلع به وزارة العدل فيما يتعلق بالمواضيع التي تلي ولاية فريق الخبراء وذلك وفق المحاور المتمثلة في محور ادارة العدالة باعتباره من اهم اولويات الفترة الانتقالية وذلك من خلال اجراء الاصلاحات القانونية والمؤسسية وفقا للفقرة (8) من الوثيقة الدستورية من اجل تطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والالتزام بقضايا العدالة عامة والعدالة الانتقالية علي وجه الخصوص.
وتمت إحاطة الوفد حول موقف تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين فيما يلي الانشطة التي تم وضعها ضمن خطة وزارة العدل كما تمت الإشارة الي التحديات التي تواجه السودان في ايفائه بإلتزاماته الدولية والتي تحد من اداء دوره بصورة متكاملة لتنفيذ هذه الإلتزامات و علي وجه الخصوص الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعاني منها السودان.
